طرح مجلس ایران برای شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری؛ از محدودیت سنی تا "اعتقاد به ايجاد حکومت جها

از طرح‌های اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دوره‌های مختلف برداشت‌های سیاسی شده است به خصوص زمانی که این طرح‌ها در آستانه انتخابات مطرح شوند. طرح نمایندگان مجلس یازدهم برای تغییر قانون انتخابات نیز تعبیر به این شده که آنان قصد دارند شرایط را برای نامزدی برخی افراد خاص آماده و برخی از نامزدها را حذف کنند.

شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی تعیین شده که مهمترین آن رجل سیاسی و مذهبی است. "ایرانی الاصل،‏ تابع ایران،‏ مدیر و مدبر،‏ دارای حسن سابقه و امانت و تقوی،‏ مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور " دیگر شرایط نامزدها است.

در قانون انتخابات ریاست جمهوری سال ۶۴ نیز همین بند قانون اساسی عملا کپی شده و شرایط دیگری اضافه نشده است. به دلیل تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی، شورای نگهبان در دوره های مختلف طرح ها و لوایحی که شرایط جدیدی برای نامزدها تعیین می‌کرد را رد کرده و تلاش‌ها برای تغییر شرایط نامزدها به نتیجه نرسیده است.

از جمله در سال های ۸۴ و ۸۷ نمایندگان اصول گرای مجالس هفتم و هشتم تلاش کردند تغییراتی در این قانون ایجاد کنند اما مصوبات مجلس در شورای نگهبان رد شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به نتیجه نرسید.

در این میان وزارت کشور دولت اول محمود احمدی نژاد نیز قصد داشت شرایط متفاوتی را برای نامزدها تعیین کند از جمله اینکه نامزدها توسط احزاب و یا امضاهای مردمی معرفی شوند. این لایحه که وزارت کشور پیگیر تهیه آن بود نیز در نهایت به مجلس ارائه نشد.

در سال ۹۵ علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کرد. در این سیاست‌ها از شورای نگهبان خواسته شده بود معیارهای تشخیص "رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن" نامزدهای ریاست جمهوری را تعریف و اعلام کند.

اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۹۲ برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد اما رد صلاحیت شد

در این ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی بر تغییر نیافتن قوانین ناظر بر انتخابات "مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی" و وجود حداقل دو سال فاصله میان تاریخ برگزاری انتخابات‌های گوناگون تاکید دارد.

پس از این ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی شورای نگهبان شرایط رجل سیاسی و مذهبی را تعریف کرد. یکی از این شرایط "سن متناسب با انجام مسئولیت های ریاست جمهوری" بود. با این حال در مصوبه این شورا میزان این سن تعیین نشده بود.

داشتن "سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی ها و اعلام مواضع"، "سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت ها و مدیریت های کلان" و "سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت های ریاست جمهوری" از دیگر شرایطی بود که شورای نگهبان برای نامزدها تعیین کرد.

این ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی و پس از آن تعیین شرایط برای نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان عملا دخالت در کار مجلس و قانونگذاری بود.

اینک سه سال پس از مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نمایندگان مجلس نیز طرحی را در اینباره ارائه کرده اند که بخش هایی از آن در جلسات مجلس تصویب شده است.

حداقل سن ۴۰ و حداکثر ۷۰ سال

یکی از بخش های طرح نمایندگان مجلس درباره شرایط نامزدها سن آنان است. در این طرح حداقل سن ۴۰ سال و حداکثر سن ۷۰ سال است. برخی اعلام کرده اند که نمایندگان قصد دارند مانع نامزدی محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، که سال آینده ۳۹ ساله می شود و همچنین برخی چهره ها مانند علی اکبر ناطق نوری یا محمد باقر نوبخت که بالای ۷۰ سال سن دارند، شوند.

در سال ۹۲ و پس از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی نیز موضوع سن او مطرح شد. هر چند که در آن زمان محدودیت سنی برای نامزدهای انتخابات وجود نداشت اما گزارش هایی درباره رد صلاحیت هاشمی به دلیل "کبر سن" و عدم توانایی جسمی مطرح شد.

علی مطهری نماینده مجلس و از حامیان هاشمی رفسنجانی، در واکنش به گزارش‌ها پیشنهاد کرد که برای ارزیابی توان جسمی هاشمی رفسنجانی یک مسابقه دو صدمتر بین او و سعید جلیلی و یک مسابقه کشتی بین او و غلامعلی حداد برگزار کنند.

بعدها نیز عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان،این موضوع که دلیل رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی سن او بوده را رد کرد و در عین حال دلیلی نیز برای این رد صلاحیت ارائه نکرد. او تنها گفت که "اصل جمع بندی در مورد تائید صلاحیت‌ها، رای اعضای شورای نگهبان است" وممکن است هر یک از اعضا به دلیلی به یک نامزد رای منفی دهند.

یکی از مصوبات مجلس درباره نامزدهای انتخابات نیز ممنوعیت داشتن گرین کارت و اقامت دیگر کشورها بود. موضوعی که برخی هدف از آن را جلوگیری از نامزدی محمد جواد ظریف در انتخابات ذکر کرده‌اند. هر چند ظریف پیش از این گفته بود که دیگر گرین کارت ندارد.

"اعتقاد و التزام به ايجاد حکومت جهانی حضرت ولی عصر (امام دوازدهم شیعیان)"

در طرح نمایندگان مجلس شرایط دیگری نیز برای نامزدها تعیین شده است، از جمله داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و معادل حوزوی آن. در این میان نامزدها موظف به ارائه برنامه و همچنین معرفی مشاوران فرهنگی - اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بين المللی، و امنيتی - دفاعی در هنگام ثبت نام هستند و به این ترتیب باید پنج مشاور خود را به شورای نگهبان معرفی کنند.

این بخش از طرح در مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط رجل سیاسی و مذهبی نیزمطرح شده بود و به نوعی تکرار همان شرایط است. بر اساس طرح نمایندگان مجلس یازدهم همچنین شورای نگهبان می تواند درباره نامزدها "تحقيقات محلی و ميدانی در محيط کار و محل زندگی داوطلبان و نظاير آن" انجام دهد. موضوعی که پیش از این درباره انتخابات ریاست جمهوری مرسوم نبوده و تنها درباره انتخابات مجلس و یا شوراها وجود دارد. چرا که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری معمولا چهره های شناخته شده ای در فضای عمومی هستند.

در سال‌های اخیر تلاش افرادی با ظاهر غیر عادی برای ثبت نام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بارها خبرساز شده است

بخش‌هایی از شرایط تعیین شده برای نامزدها در طرح نمایندگان نیز فاقد معیار خاصی برای اندازه گیری است. از جمله "اعتقاد و التزام به ايجاد حکومت جهانی حضرت ولی عصر (امام دوازدهم شیعیان)" ، " آرمان خواهی با در نظر گرفتن واقعيت ها" ، "برخورداری از روحيه تکليف مداری و مديريت جهادی و انقلابی" و "استقلال شخصيتی و استقلال در تصميم گيری".

بر اساس این طرح نامزدهای انتخابات همچنین باید "همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی" را در عملکرد خود لحاظ کرده باشند. این بخش های طرح هر چند ممکن است در صحن علنی تغییر کند اما روشن کننده نامزد مطلوب نمایندگان مجلس است.

دو مرحله‌ای شدن ثبت نام

در طرح نمایندگان مجلس همچنین ثبت نام نامزدها دو مرحله‌ای شده است. به این شکل که مرحله اول ثبت نام الکترونیکی است و مرحله دوم به صورت حضوری. هنوزجزئیات این بخش از طرح نمایندگان در مجلس تصویب نشده است. این بخش از طرح احتمالا با هدف کاهش حضور نامزدهای انتخابات در هنگام ثبت نام و حاشیه های مرتبط با آن طراحی شده است.

در دوره‌های اخیر انتخابات ریاست جمهوری بیش از هزار نفر ثبت نام کردند و گاهی سخنان برخی از نامزدها باعث شوخی و خنده نیز شده است. از میان این هزار نفر تنها حدود شش نامزد انتخابات در نهایت تعیین صلاحیت می‌شوند.

طرح نمایندگان مجلس یازدهم حدود شش ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در حال بررسی است. این طرح تنها در صورتی شامل انتخابات سال ۱۴۰۰ خواهد شد که شورای نگهبان به آن ایرادات اساسی نگیرد چرا که اگر شورای نگهبان به این طرح ایردات اساسی داشته باشد عملا بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرصت باقی مانده به سختی ممکن است.